Admin
المدير العام للموقع
Posts : 159
reputation : 3
Location : 10/01/2011
 | موضوع: الاخلاقيات الوظيفية ..وكيفية التحلى بها (2)  2011-09-19, 20:27 | |
| ثالثاً : انظمة المنظمة :
اشار (Daft, 2001: 328) الى ان التركيب والسياسات والانظمة ومجموعة مبادئ الاخلاق ونظم المكافاة والاختبار والتدريب تشكل بمجملها واحدة من القوى المسهمة في تشكيل اخلاقيات الادارة والتي من شأنها ان توجه السلوك باتجاه معين , وان لكل نظام من انظمة المنظمة تأثيراً خاصاً على طبيعة سلوك العاملين وبمجمل هذه التاثيرات تتولد قوة تشد السلوك وتدفعه بالاتجاه الذي قد يعزز او يضعف العمل بأخلاقيات الادارة , ولكثرة هذه الانظمة لا يمكن التوسع في سرد تاثيرها بشكل اوسع تاركين المجال لدراسات اخرى او بحوث تنفرد في تغطيتها .
رابعاً : الجمهور الخارجي :
اشار (Daft, 2001: 328) الى ان الانظمة الحكومية والزبائن والجماعات المستفيدة وقوى السوق تشكل بمجملها القوة الرابعة التي تسهم في تكوين اخلاقيات الادارة وتوجهها بأتجاه معين دون غيره سيما في عالم اليوم الذي يتصف بازدياد المنافسة وتحول الاسواق والتطور التكنولوجي . الذي جعل تقادم المنتجات خلال فترة زمنية تكاد لا تصدق , وقد رافق هذه التطورات زيادة الفضائح الاخلاقية نتيجة قيام رؤى الاعمال ( Business Vision) على الربح وأهمال المسؤولية الاجتماعية مما فسح المجال لتدخل الدولة وتشريع القوانين التي تحمي المستهلك ولا تسقط من حساباتها مصلحة جميع الاطراف .
II
اشكال الفساد الاداري واسبابه
المبحث الاول: اشكال الفساد الاداري .
تعددت المعايير التي استخدمها المعنيون بدراسة وتصنيف الفساد الاداري فأتخذت ثلاثة معايير اساسية يمكننا تلخيصها بما يأتي :
1- معيار الرأي العام
قسم انصار هذا المعيار الفساد الاداري الى ثلاثة انواع جعلوا لكل منها لوناً وهي ( الاسود والابيض والرمادي) ، يكون الفساد الاداري اسوداً عندما يتفق الجمهور والعاملون على سلوك معين على انه ردئ اوسيء .
وعندما يرضى الجمهور والعاملون على سلوك معين فان هذا السلوك يعــــد فساداً ادارياً ابيض ،اما عند غياب مثل هذا الاتفاق فأن الفساد يكون في هذه الحالة رمادياً ، وهذا يعني ان رجال الادارة عندما يعتبرون تصرفاً ما ( سيئاً) قام به احد الموظفين وادى بالتالي الى فشل او نجاح معين فأنه يكتسب في هذه الحالة لوناً اسوداً او ابيضاً ، اما اذا لم يحصل هذا العمل او التصرف على قبول او رفض كلي فأنه سيتخذ لوناً رمادياً .
2- معيار الممارسين للفساد
ووفقاً لهذه المعيار فأن الفساد الاداري اما ان يكون فساداً فرديا او تنظيمياً ( نظمياً ) , فالفساد الفردي يتمثل بالنشاطات والسلوكيات المنحرفة التي يمارسها فرد معين لتحقيق مصالح شخصية ، اما الفساد النظمي فأنه يتمثل بالنشاطات المنحرفة التي تمارس من قبل منظومة او منظومات فاسدة وهي في العادة تضم مجموعة من الافراد قد يكونوا جميعاً من داخل الاجهزة الادارية المعنية بممارسة الفساد الاداري او يكون بعظهم من خارج تلك الاجهزة ولكن يرتبط بمصالح شخصية معينة مــــع جهات خارجية .
3- معيار حالات الفساد
لما كان الفساد الاداري هو ما يشوب الادارة من خلل واضطراب غير مشروع فأن الفساد هنا يتمثل بالعديد من المجالات مثل انتشار الرشوة والمحسوبية , الاتجار بالوظيفة العامة , الاختلاس من المال العام , الابتزاز الوظيفي , سوء استعمال السلطة , التسيب والاهمال الوظيفي , واللامبالاة في العمل , التفريط بالمصلحة العامة , عدم الحفاظ على الممتلكات العامة , اهدار الوقت , شيوع النفاق الوظيفي , علاقات الريبة والشك وعدم الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين , تصنع العمل امام الرؤساء , غياب المسؤولية والالتزام الذاتـــي , الصراع على القوة , وسوء ممارسة مفهوم الوظيفة العامة .
المبحث الثاني : اسباب الفساد الاداري .
لقد تعددت الاراء وتباينت وجهات نظر الكتّاب والباحثين في تحديدهم للاسباب الكامنة وراء ظاهرة الفساد الاداري وممارسته من قبل العاملين في الاجهزة الحكومية والخاصة , وسواء كان ذلك بأسلوب فردي او جماعي نظمي، ويمكن حصر تلك الاسباب بواحد او اكثر من الاسباب الاتية .
1- اسباب حضرية .
هناك من يرى بأن اسباب الفساد الاداري ما هي الا سباب حضرية فالتفسير الحضري يشير الى وجود فجوة بين القيم الحضرية لمجتمع وبين قواعد العمل الرسمية المعتمدة من قبل الاجهزة الادارية ، وهنا لا بد من اثارة التساؤل الاتي : هل ان هذا الكلام ينطبق على الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء ؟ والاجابة بطبيعة الحال كلا لان صحة هذا التفسير يمكن ان تنطبق على الدول النامية اكثر من انطباقها على ادلول المتقدمة او الاكثر تقدماً مع تحفظنا على من يؤكد هنا الطبيعة الابجابية لظواهر الفساد الاداري في الدول النامية وما يحمله من جهل تعميم وجهل بخصوصيات النظم الحضرية القيمية في مجتمعات الدول النامية ولان التغير الذي جاء به انصــار هذا الرأي وفي مقدمتهم ( الوظيفيون او المعدلون ) لا يمكن ان يؤدي الى تقليص الفجوة بصورة دقيقة ومنتظمة بين المجتمع والجهاز الاداري ، كما ان سلبياته المتوقعة تفوق ما يمكن ان يحققه من ايجابيات علماً بأن تطبع النظم المقتبسة من الدول الاكثر تقدماً بالاساليب الفنية والعلمية المعتادة لواقع الدول النامية يعتبر اكثر ضماناً لصالحها من ايكال ذلك الى الفساد الاداري .
2- اسباب سياسية .
يرى انصار التفسير السياسي لظاهرة الفساد الاداري ان محدودية قنوات التاثير الرسمية على قرارات الاجهزة الادارية الحكومية , وضعف العلاقة بين هذه الاجهزة والجمهور , والتعالي وشيوع الولاءات الحزبية على حسابي التحسس الوطني الشامل وحماية المفسدين والتساهل في محاسبتهم , وغياب الانظمة الرقابية من شأنه ان يدفع بروز حالات الفساد الاداري , وظهور ممارسات منحرفة تخل بالاهداف والمصالح العامة للمجتمع .
اذا كان هذا الكلام ينطبق على غالبية الدول النامية فهل يمكن انطباقه بنفس التعميم على الدول المتقدمة؟ ان الاجابة على ذلك بالنفي طبقاً لانه ينطبق قطعاً على حالات عديدة للفساد الاداري في دول تتعدد فيها قنوات الاتصال بين الجمهور واجهزة الدولة الحكومية وتتفوق فيها الولاءات الوطنية على الولاءات الجزئية داخل المجتمع , كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة والاكثر تقدماً .
3- اسباب هيكلية
يؤكد انصار التفسير الهيكلي على ان اسباب الفساد الاداري ما هو الا نتيجة لوجود هياكل قديمة لاجهزة الدولة لا تتوازن او تتناسب مع قيم وطموحات الافراد , ولا تستجيب لمطالبهم واحتياجاتهم , وهذا من شأنه ان يخلق حاله من عدم التوافق بين الجهاز الاداري المعني واولئك الافراد , مما يجعلهم يلجأون الى اعتماد مسالك اخرى تنطوي تحت مفهوم الفساد لتجاوز محدوديات الهياكل القديمة وتحقيق مصالح ذاتية على حساب اهداف ومصالح الجهاز الاداري المعني .
ومن الملاحظ ان مثل هذه الحالات موجود ومعمول بها في كثير من الدول النامية والدول المتقدمة ولكنها بعيدة عن مآزق الاحكام القيمية التي وقع فيها انصار التغير الحضري الرسمي يرجع ظاهرة الفساد الاداري الى وجود فجوة بين القيم الحضرية للمجتمع من جهة وبين قيم وقواعد العمل الرسمية المعتمدة في اجهزة الدولة الادارية من جهة اخرى .
4- اسباب قيمية .
يرى انصار التفسير القيمي بأن الفساد الاداري ما هو الا نتيجة لانهيار النظام القيمي للافراد والذي يتمثل بالقيم والتقاليد والعادات الاجتماعية الموروثة واستبدالها بأطر قيمية منحرفة او بأطر قيمية هشة بعيدة عن القيم المعتمدة في المجتمع .
ومن الجدير بالذكر بالاشارة هنا بأن حالات الفساد الاداري التي تمارس في ظل السبب اعلاه يغلب عليها طابع النسبية نتيجة لتباين النظم القيمية المعتمدة في المجتمعات من جهة وتباين نظم وقواعد العمل الرسمية المعتمدة في اجهزتها الادارية من جهة اخرى.
5- اسباب اقتصادية
يرى انصار التفسير الاقتصادي بأن الفساد الاداري ما هو الا نتيجة لعدم توزيع الثروة في المجتمع بشكل عادل ، اضف الى ذلك ما تحمله البيئة الاقتصادية من سوء الاوضاع المعيشية للعاملين الناجمة عن عدم العدالة في منح الرواتب والاجور مما يؤدي بالتالي الى ظهور مئتين , فئة كثيرة الثراء مقابل فئات اخرى محرومة في المجتمع , وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى اضعاف الولاء للاهداف العامة المشتركة للمجتمع , ومن ثــم بروز سلوكيات منحرفة وفاسدة في اجهزة الدولة .
من الجدير بالملاحظة هنا بأن ما يؤخذ على هذا التغير هو اغفاله لوجود فئة او فئات متعددة تقع في الوسط بين الفئتين السابقتين , وربما تميل هذه الفئة الوسطى الغالبية من ابناء المجتمع ، وفي مثل هذه الحالة ستعمل فئات الوسط على تقليل التناقض في المجتمع , كمـــا تعمل على استمرارية النظام الاجتماعي وربما تطوره ضمن اطار معين .
6- اسباب ادارية
اما انصار التفسير الاداري فيرون ان اسباب الفساد الاداري تعود بالنتيجة الى البيئة الادارية , فكلما اتسمت البيئة الادارية بدرجة عالية من الوعي والثقافة كلما كانت اكثر حصانة ومنعه في مظاهر الفساد الاداري 0 وبالعكس , كلما اتسمت البيئة الادارية بضعف الوعي الثقافي او عدمه كلما ادى ذلك الى بروز حالات فساد اداري متمثلة بضعف القيادات الادارية وعدم نزاهتها وسوء اختيار العاملين وسوء توزيع السلطات والمسؤوليات وعدم وضوح التعليمات , وسوء تقويم اداء الافراد والمنظمات .
نلخص مما تقدم ان اسباب ظاهرة الفساد الاداري تتعدد وتتباين وفقاً لطبيعة الفرد والمنظمة والمجتمع , وبالتالي يختلف تأثيرها ويتباين في مجتمع الى اخر ومن دولة الى اخرى وذلك نتيجة للمتغيرات البيئية في هذا المجتمع او ذلك .
بصورة عامة يمكن سرد اسباب ودوافع السلوك غير الاخلاقي في النقاط الاتية :
1- سوء الادارة : ويتمثل في ضعف الرقابة والمتابعة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب , وعدم وضوح الواجبات والمسؤوليات للموظف الحكومي .
2- انخفاض الاجور والمرتبات التي يحصل عليها الموظف وعدم كفايتها لتلبية واشباع حاجته وسد متطلبات عائلته .
3- ارتفاع الاسعار والخدمات التي يحتاجها الموظف وذلك نتيجة لظهور السوق السوداء واختفاء السلع في قنوات التوزيع الرسمية , وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للاجر او الراتب .
4- ضعف تطبيق القوانين والانظمة والقرارات التي تنظم الوظيفة والعمل , وتنظيم سلوك العاملين في المنظمات، ان تطبيق القوانين والنظم والقرارات يحتاج الى قيادات ادارية مخلصة للوطن وملتزمة دينياً واخلاقياً في اداء الواجب والعمل , لان اخطر انواع الفساد في رأي هو فساد القادة , ولذلك يتطلب الامر من القيادات الادارية الملتزمة والشجاعة القادرة على مواجهة الفساد والتسيب والتي تحمل الغربة والاستعداد للتضحية بالمصلحة الشخصية من اجل خدمة الوطن والمجتمع .
5- سوء التنظيم وعدم الاستقرار الاداري : ان عدم وجود هيكل تنظيمي جيد , استقرار القيادة الادارية وتغيرها بأستمرار , وعدم وجود دليل تنظيمي يتضمن ارشادات وتوجيهات ادارية لسلوك الموظفين والعاملين .... الخ , كل ذلك يساهم في تدني السلوك الوظيفي المرغوب ويؤدي الى تفشي السلوك اللااخلاقي في المنظمة .
6- سوء تطبيق الاجراءات العلمية في اختيار وتعيين الموظفين نتيجة لعدم استخدام اسلوب المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة لاختيار العاملين الذين تتوفر فيهم الكفاءة والصدق والامانة في التعامل والعمل وكذلك اهمال استخدام التقارير السنوية وتقويم الاداء ومعايير الترفيع والترقية ....الخ.
III
المبحث الاول :آثـــار الفساد الاداري.
ان ابرز الاثار السلبية التي ركز القيّمون عليها تداعي النسق ( المنظومة) القيمي والسلوكي في المنظمات ومن ثم في المجتمع عموماً مما يؤثر على كافة الانساق ( المنظومات ) الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بل وحتى الثقافية منها سلبياً.
وفي نفس الاتجاه اثبتت الدراسات الكثيرة التي اجريت في مختلف دول العالم صحة افتراضات المدرسة ما بعد الوظيفة حول الطبيعة السلبية لاثار الفساد الاداري , فضلاً عن اضعافه للسلطة المعنوية والاخلاقية في المجتمع فأنه يؤدي الى اضعاف كفاءة العمليات الحكومية , وزيادة فرص الجريمة المنظمة ويضيف عبئاً آخر على دافعي الضرائب , يقلل من فاعلية القرارت السياسية ويقود الى استخدام غير كفوء للموارد المتاحة , يضيف كاتبان آخران اثراً سلبياً مضافاً للفساد في الدول النامية خاصة هو زيادة التفاوت الطبقي فيقولان ان الفساد الاداري لا يؤدي الى تمكين البيروقراطيين والموظفين العمومين من ان يصبحوا من اصحاب الملايين فحسب , بل يقود ايضاً الى تدهور ملايين المواطنين العاديين ايضاً , ويبديان دهشتهما من تزايد عدد اصحاب الملايين بشكل كبير ومستمر في بلد يعد من افقر بلدان العالم كالسودان , ويقف الوظيفيون على الطرف المقابل مشيدين بالاثار والوظائف الايجابية للفساد فهو من وجهة نظرهم يوسع الخيارات المتاحة في السوق الاقتصادية , ويحقق التكامل والتلاحم بين الافراد ويساعد على البناء المؤسسي ويقوي الادارة من خلال اعطائها المرونة ويخفف من قسوتها ويزيد من انسانيتها فضلاً عن محافظته على الاستقرار السياسي للنظام كونه بديلاً عن الاضطراب .
ان المتأمل في الفوائد ( اذا كانت هناك حقاً فوائد ) التي ساقها الوظيفيون لتبرير الفساد الاداري يجد انها لا توازي ابداً ما قد ينجم عنه من آثار سلبية مدمرة للنسيج المجتمعي والاقتصادي والسياسي في اية دولة .
المبحث الثاني : وسائل مواجهة الفساد وعلاجه.
لما كانت اسباب الفساد الاداري كثيرة ومتباينة , فأن وسائل مواجهته وعلاجه , هي الاخرى كثيرة ومتباينة , لانها لابد من وان تتوافق مع انواع الفساد واسبابه , ومن اجل مواجهة الفساد الاداري وعلاجه لابد من العمل بالاتجاه الذي يحقق الاتي :
1- ايجاد اتفاق اجتماعي على معيار للقيم
وهذ يتطلب ضرورة واهمية تطوير فهم عام لمعيار واحد للقيم على مستوى الامة بحيث يضع الامانة كاحدى الفضائل السامية الجديرة بالتقدير والثناء . وفي نفس الوقت ايجاد او خلق كره عام واشمئزاز لدى المواطنين من الفساد بحيث يعتبرونه من كبريات الرذائل , وهذا لا يمكن ان يتم الامن خلال التعليم بمختلف مراحله وبواسطة وسائل الاعلام المختلفة ايضاً .
2- امانة ونزاهة وشفافية القيادات العليا
لما كان فساد القادة هو من اخطر اشكال الفساد فان عدم وجود الامانة والاستقامة لدى القادة السياسيين وكبار الموظفين وكبار الموظفين سيؤدي حتماً الى تجرؤ صغار الموظفين على سلوك ودروب الفساد والرشوة المشينة واستقلال المواطنين وهنا لابد من احكام الرقابة على تصرفات كبار الموظفين ومطالبتهم بتقيم تقارير دورية عن موجوداتهم الثابتة والمتداولة وبواسطة وضع قواعد لسلوك موظفي الدولة واعلانها من حين الى آخر ليطلع عليها المواطنون حتى يكون بامكانهم الحكم بانفسهم فيما اذا كان هناك خروج من قبل الموظفين على هذه القاعدة والسلوك المطلوب .
3- نشر التعليم وتوعية المواطنين
لاشك ان جهل المواطنين وعدم معرفتهم لحقوقهم يجعلهم فريسة للموظفين المرتشين , فيدفعون لهم الرشوة من اجل انجاز معاملاتهم وبالتالي اتساع ظاهرة الفساد وتحميل المواطنين مالا طاقة لهم بها ولمعالجة مثل هذا الوضع لابد من نشر التعليم او الدورات او الوعي الاجتماعي بين صفوف المواطنين وتعريفهم بحقوقهم , وبما يؤدي الى امتناعهم عن دفع الرشوة الى المواطنين , والى تقليل نسبة الفساد في الادارة وتحجيم المنظومات الفاسدة داخل الجهاز الاداري وصولاً الى تفتيتها والقضاء عليها .
4- محاسبة موظفي الدولة
ان ضعف او انعدام عنصر الرقابة والمحاسبة على موظفي الدولة يؤدي الى انتشار وتفشي الفساد بينهم , والى اساءة استعمالهم لسلطاتهم التقديرية وتجاوز حدود صلاحيتهم والعبث باموال الدولة من ناحية واسغلال المواطنين من ناحية اخرى . وهنا لابد من تشخيص وتحديد الاشخاص المنحرفين وكشف المنظومات الفاسدة داخل الجهاز الاداري من خلال انشاء الاجهزة الرقابية اللازمة والقادرة على كشف الانحرافات والممارسات اللااخلاقية داخل الجهاز الاداري المعني والتحقيق مع الموظفين المنحرفين وفرض العقوبات التي يستحقونها عليهم ليكونوا عبرة للاخرين .
5- تبسيط اجراءات العمل والتخلص من المعوقات الادارية
ان كثرة المعوقات الادارية , كتعقيد الاجراءات وعدم تبسيطها وطول خطواتها يعد من الاسباب الرئيسية للفساد الاداري في الاجهزة الحكومية وخاصة الخدمية منها , وذلك لان الاجراءات الطويلة والمعقدة تؤدي الى الفساد نتيجة لاجبار المواطنين على دفع الرشاوي الى الموظفين الذين يتولون انجاز معاملاتهم لقناعة هؤلاء المواطنين بانه عدم الدفع سيؤدي الى تاخير انجاز معاملاتهم او حتى ضياعها داخل الدائرة ولمعالجة مثل هذه الحالات لابد من دراسة القوانين والانظمة والتعليمات وادخال التعديلات المناسبة عليها وتصميم الاجراءات البسيطة والسريعة لانجاز معاملات المواطنين وتجنيبهم دفع الرشاوي للمواطنين .
6- تقويم ومكافاة الموظف الأمين
في ظل الفساد المتفشي في الاجهزة الحكومية نجد ان الموظف الامين والنزيه لا يلقى التقدير والاحترام والدعم , بل يصبح في مأزق ويتلقى الاهانات والسخرية من الكثرة الفاسدة والمنظومات المنحرفة بسبب امانته واخلاصه واجتهاده , بل قد يصل الامر الى تعرضه الى العقوبة او الجزاء لانه امين ونزيه . وهنا لا علاج الا بدعم واسناد الموظف الامين وتقديم الحوافز المناسبة له وتقويمه واعتباره مثالاً وقدوة حسنة يمكن ان يقتدى بها الاخرين ويعدلون من سلوكهم المنحرف وتصرفاتهم الادارية الفاسدة .
7- اعادة النظر بمستويات الرواتب والاجور بين فترة واخرى
ان انخفاض مستوى الرواتب والأجور المدفوعة لموظفي الدولة يعد هو الاخر من الاسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة الفساد داخل الاجهزة الحكومية , وخصوصاً اذا كان راتب الموظف لا يمكنه من توفير العيش الكريم له ولافراد عائلته , فأن ذلك سيدفعه للبحث عن مصادر اخرى لاجل زيادة دخله ولمواجهة متطلبات الحياة , وهذا ما يؤدي به الى اللجوء الى الرشوة والفساد وانتشارهما نتيجة لانحراف مثل هؤلاء الموظفين لقبولهم الرشوة والتعامل بها . ان افضل علاج لمثل هذه الحالة هو دراسة رواتب واجور وأجراء تعديلات اللازمة على سلم او درجات الرواتب من حين لاخر وما يتناسب مع مستويات المعيشة وظروف السوق لكي يتمكن الموظف الحكومي من مواجهة الارتفاعات المستمرة في اسعار السلع والخدمات , ولاجل تأمين الحياة الحرة الكريمة لهم ولافراد عوائلهم .
نلخص من كل ما تقدم ان ظاهرة الفساد الاداري في الاجهزة الحكومية في العديد من الاقطار النامية هي ظاهرة تكاد تكون عامة وملموسة وهي موجودة ايضاً في الدول المتقدمة ولكن بدرجات اقل . كما ويلاحظ ان ظاهرة الفساد الاداري معقدة يكتنف جوانبها الكثير من الغموض . ويعود سبب انتشار الفساد واستمراريته الى العديد من الاسباب والعوامل المتدخلة ببعضها والتي يصعب فصل كل عنصر منها على حدة , وايجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها بصورة منفردة وعليه فان أي استراتيجية للقضاء على الفساد لابد لها لكي تنجح من مواجهة مشكلة الفساد بنظرة شاملة يتركز الجهد على حصر هذه المشكلة او الظاهرة وتحجيم ابعادها والوقوف على اهــم اسبابها ومسبباتها وايجاد الحلول المناسبة لجميع عوامل واسباب الفساد دون استثناء البعض منها .
الاستنتاجات والتوصيات
الاستنتاجات
1- ترتبط اخلاقيات الادارة بالخصائص الداخلية المميزة سواء للفرد او للجماعة اذ تعبر هذه الخصائص عن استجابة متميزة ذات بعد تاريخي لظروف ذلك الفرد او تلك الجماعة وللمكونات الاصلية لكل منهم والخزين الاجتماعي والعمق الحضاري لذا نلاحظ ان جميع الدول التي سارت في طريق التطور تحاول المحافظة على هويتها الوطنية والتاريخية والاجتماعية والثقافية والمحافظة على نظامها القيمي وقد تجسد ذلك مبادئ الثقافة السامورائية في اليابان والتجربة الصينية من خلال الثقافة التي تعني الخصائص الداخلية الصينية وكذلك التجربة العربية التي تعتمد المخزون 1 لتر من القيم والمزايا العربية .
2- ترتبط الاخلاق بالقيم وتكون بمثابة القواعد التي تحكم السلوك كونه اخلاقياً ام غير اخلاقي وبذلك فالسلوك دالة القيم كما ان القيم ليست مطابقة للاخلاقيات بل تكون جزء من مذهب ديني او مذهب سياسي او مذهب اخلاقي اما القيم فهي ليست مذاهب وان كانت لها ابعاد اخلاقية .
3- ان التحديات التي تواجه اخلاقيات الادارة في التطبيق ناتجة عن مؤثرات داخلية واخرى خارجية اذ لاتشكل التحديات الخارجية خطراً كبيراً على الافراد كالذي تشكله التحديات التابعة من المنظمة نفسها , الفصل بين السياسة والادارة التي كانت قائمة في الكثير من المنظمات ادت الى تكريس مبدأ حيادية اخلاق العاملين والتعامل معهم على انهم عناصر قادرة على ان تتحلى عن معتقداتها ومبادئها والاندماج مع سياسات المنظمة التي يعملون بها النظر عن النتائج الاخلاقية المترتبة على مثل تلك السياسات .
4- لم تلق اخلاقيات الادارة الاهتمام الكافي في اغلب المنظمات العربية كما يظهر في ضعف برامج التدريب على الاخلاق وتردد هذه المنظمات عن قبول الدراسات والبحوث التي تخوض في مجال اخلاقيات الادارة .
التوصيــــات
تأسيسا على الاستنتاجات التي توصلنا اليها نوصي بما يلي :-
1- لم يعد مفهوم اخلاقيات الادارة مفهوماً ذاتياً يتعلق بالفرد ولا يمكن التأثير به بل اصبحت الادارة اليوم بأمس الحاجة الى مغادرة هذا المفهوم والنظر لاخلاقيات الادارة يوصفها احد مصادر التمويل السلوكي التي ستعود بربح اجتماعي ولا تقل شأناً عن باقي رؤوس اموال المنظمة التي تعتمدها في تحقيق الربحية .
2- لابد ان تسعى الادارات الى تجسيد حقيقة مهنية الادارة من اجل ترسيخ تقاليد وآداب واصول المهنة اسوة بالمهن الاخرى وتجاوز المفهوم الذي يعد الادارة اختصاص من لا اختصاص له .
3- آن الاوان لتهتم الادارات بمفاهيم الاكفاءة المتعددة ( الربح + الاخلاق) وان لا تعول على مفهوم الكفاءة المادية فقط , وان كان هذا المفهوم يجلب الربح فأن اخلاقيات الادارة تجلب السمعة وهو بحد ذاته ربحاً اجتماعياً لا يمكن ان تعمل المنظمات بدونه .
4- ان تتجنب الادارات العمل بالمنطقة الرمادية على وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة او بحجة عدم وضوح السلوك الاخلاقي من السلوك اللااخلاقي .
5- ان لا يهمل الدارسون والمختصون دراسة سلم القيم وما يوفره من وسائل وادوات الرقابة الداخلية التي تحدد السلوك وتعمل على نشر القيم الصحيحة .
الخاتمــــــــة
كتب الكثير عن الفساد والفساد ظاهرة قديمة وهو يعني الانحلال والتعفن والتلف وهو سوء استعمال موقع لمصلحة شخصية وهو انحلال الاخلاق وهو رشوة الموظف وهو سوء استخدام السلطة العامة لاغراض شخصية وهو اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص وهو احد المعايير الدالة على غياب المؤسسة السياسية الفعالة وهو الاتجار بالوظيفة العامة والتعدي على المال العام وهو تعيين الاقارب والاصدقاء في مواقع متقدمة في الجهاز الوظيفي دون كفاءات ودون وجه حق كما لا بد من الاستمرار بالاليات المناسبة لمكافحة الفساد والتطهير من البداية الى النهاية ومن الكبار الى الصغار ويمكن اعادة هيكلة المؤسسات الحالية المعنية بمكافحة الفساد ولتكون اكثر فعالية وربطها برئاسة الجمهورية او مجلس الشعب او دمج الهيئات الرقابية وخلق هيئة جديدة لمكافحة الفساد تعطى صلاحيات كبيرة من حيث دخول جميع المؤسسات واصدار مذكرات الحجز والتوفيق بحق الفاسدين وقد تضم هذه الهيئة قضاة نزيهين غير متورطين في قضايا الفساد ولا ينتمون الى احزاب معينة بموازاة بعض الاجراءات التي لها علاقة باصلاح الادارة . وتوفير الحماية للصحافة الحرة والتقليل من السرية في اعمال مديريات ووحدات الجهاز الاداري للدولة والتركيز على عملية الاصلاح الاداري وعلى شاغلي المناصب الادارية بحيث يحصد نتائج فعالة وسريعة ومباشرة لان البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفسادين والمزيد من هدر المال العام وآن الأوان للقضاء على الفساد وتخليص المجتمع من مرتكبيه لان ذلك يقوي النسيج الوطني ويمتن الوحدة الوطنية ويخلق حركة سياسية واجتماعية .
المصــــــادر
1- د. فاضل حمد سلمان – اسباب الفساد الاداري – وزارة المالية ( مركز التدريب المالي والمحاسبي ) – بغداد ـ آيار لعام 2005 - ص9 .
2- د. فاضل حمد سلمان – اشكال الفساد الاداري – المصدر السابق نفسه – ص249 .
3- د. جواد جاسم محمد الموسوي – ما هو الفساد الاداري ؟ وزارة المالية ( مركز التدريب المالي والمحاسبي ) ـ بغداد ـ أيلول لعام 2005 ـ ص3 .
4- د. جواد جاسم محمد الموسوي – دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد – المصدر السابق نفسه .
5- أ.د سعد العنزي – اخلاقيات الادارة – المجلة العراقية للعلوم الادارية – العدد الثالث 2002 – ص90 .
6- أ.د سعد العنزي – مفهوم السلوك الاخلاقي واللااخلاقي – المصدر السابق – ص104 .
7- أ.د سعد العنزي – عناصر اخلاقيات الادارة – المصدر السابق نفسه – ص108 – 114 .
8- عبد الرحمن تيشوري – الفساد الاداري صور وتجليات اسباب وحلول – مجلة الحوار المتمدن – العدد (1454) لعام 2006 – ص2 .
9- المحامي حميد طارش الساعدي – نحو ادارة سليمة فــي العراق – جريدة المــدى – بغداد لعام 2006 – ص3 .
10- جمعان العدواني وراشد الزهراني ندوة حول الفســاد الاداري – جريدة العربــي – آذار لعام 2003 - ص5..
11- مؤيد يوسف نعمة الساعدي – ادارة الشعور في منشآت الأعمال مدخل سلوكي لتطوير المهارات الشعورية للقيادات الادارية – جريدة العلوم الاقتصادية والادارية – المجلد (10) لعام 2004 – ص110 .
12- د.عاصم الاعرجي– نظريات التطوير والتنمة الادارية – بغداد مطبعة التعليم العالي – 1998 .
13- احمد عبد الرزاق سلمان , (2000) المعلوماتية وعلاقتها باخلاقية الوظيفة العامــــة , مجلة العلوم الاقتصادية والادارية مجلد (7) – العدد (24) – ص154 .
14- حرموش , عادل والعنزي , سعد (2000) أخلاق الإدارة وإدارة الأخلاق , باشارة خاصة لمنشأت الاعمال , بحث مقبول للنشر مقدم الى المؤتمر الاول للادارة , جامعة اربد , الاردن ،ص21 .
المصدر: منتديات ورنتل - من قسم: ورنتل ا لعلوم الأدارية والاقتصادية | |
|
اليومية