Admin المدير العام للموقع
Posts : 159 reputation : 3 Location : 10/01/2011
| موضوع: كيف تكون محاسب ماهرا 2011-09-19, 20:39 | |
| إ ن المحاسبة مهنة، أساسها القياس وتوصيل النتائج إلى من يهمهم موضوع القياس، ولأن المحاسب مسئول عن أداء عمليتي القياس والتوصيل، كان لا بد من امتلاكه بعض السمات والمهارات التي تكفل له جودة الأداء، وتسمح له من خلال تطويرها التميز في هذا الأداء، حتى يتحقق نجاحه في إخلاء مسئوليته بالكيف الملائم للبيئات التي يعمل بها. وهذا ما دعا المنظمات المهنية، إلى إصدار التوصيات بأهمية العناية ببرامج التعلم والتعليم المحاسبي، لإعداد وتأهيل محاسبين ذوي معرفة ومهارات بصورة علمية. ومن خلال العديد من المنظمات المهنية المهتمة بالأمر، يبرز الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC : International Federation for Professional Accountants)، الذي أصدر في أكتوبر 2003 ، ستة معايير دولية للمحاسبين المهنيين، تمكنهم من الإلمام بمقتضيات المهنة، منها المعيار رقم (3) بعنوان ( مهارات مهنية Professional Skills )(1) ، والذي يتضمن تطوير خمس مجموعات من المهارات تندرج تحت العناوين الرئيسة الآتية :
مهارات ذهنيــــة : وهي مهارات تمكن المحاسب من تحصيل المعارف المحاسبية اللازمة لحل مشاكل العمل، وتقع هذه المهارات في ستة مستويات مرتبة تصاعديا وهي: مهارة المعرفة، ومهارة الفهم، ومهارة التطبيق، ومهارة التحليل، ومهارة التركيب، ومهارة التقويم.
مهارات فنية ووظيفية : وهي مهارات تمكن المحاسب من خلق خلفية علمية تمكنه من حسن الأداء، ومن أمثلتها مهارة استخدام تطبيقات الأعداد، ومهارة استخدام تقنية المعلومات.
مهارات شخصيــة : وهي مهارات تمكن المحاسب من التعلم وتهذيب سلوكه وتغيير اتجاهاته بما يلاءم بيئة العمل، ومن أمثلة هذه المهارات مهارة القدرة على إدارة الذات، ومهارة المبادرة، ومهارة القدرة على التأثير.
مهارات التعامـل مع الآخريـن والاتصال بهم: وهي مهارات تمكن المحاسب من الاتصال والعمل مع الآخرين لصالح منفعة العمل، مثل مهارة التفاوض، ومهارة العمل ضمن فرق العمل بفعالية.
مهارات تنظيمية وإدارة الأعمال: وهي مهارات تمكن المحاسب من فهم مظاهر سير العمل في بيئة عمله، لأنه أصبح جزء من فريق صنع القرار، ومن أمثلة هذه المهارات مهارة التخطيط الاستراتيجي، ومهارة صنع القرار، ومهارة القيادة.
ثانياً / مشكلــة الدراسة
إن المستقبل المنظور لمهنة المحاسبة في ليبيا يتوقف إلى حد كبير على نوع المخرجات التعليمية المحاسبية المهيئة لمزاولة المهنة، وعلى طبيعة الانفتاح العالمي القادم، وما يرافقه من نمو في قطاع الأعمال()؛ والذي بدأ بتمليك بعض مؤسسات القطاع العــــام.
إن القطاع العام والمرتبط أساسا بالإدارة العامة؛ وما صاحب هذه الإدارة من ظروف متغيرة كان السبب المباشر في تخلف مهنة المحاسبة خلال ربع القرن الماضي()، مما ساهم في خلق فجوة قد تجد المهنة صعوبة في اجتيازها، وهي فجوة الواقع والمتوقع؛
واقع محاسبينا المهني()، والمتوقع منهم إنجازه، وإن هذه الفجوة قد تزداد اتساعا إذا ما تم تجاهل دعوة المنظمات المهنية الدولية إلى المحاسبين المهنيين، إلى ضرورة تحرك المنظمات المهنية المحلية في اتجاه عام تدريجي نحو الأسلوب المبني على الكفاءة في الإعداد المهني ضمانا لجودة الأداء (). والحقيقة، إن مؤشرات الاهتمام بإعداد وتأهيل محاسبين مهنيين في البيئة المحلية غير مشجعة في المرحلة الحالية، فقد توصلت دراسة الكيلاني() (1999)، إلى أن المنهج التعليمي المحاسبي في البيئة المحلية لا يفي باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا. وجاءت دراسة الدالي() (2003) لتؤكد نتيجة الدراسة السابقة بأن التعليم المحاسبي حاليا قاصر عن تأهيل خريجين قادرين على القيام بالعمل المحاسبي على الوجه المطلوب.
وتناولت دراسة عاشور() (2004) المشكلة بشكل أوسع حين تعرفت على واقع مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة هي البرنامج التعليمي المحاسبي، والمبادئ المحاسبية، ومعايير المراجعة المعمول بها لتخرج بنتيجة مفادها أن هناك قصوراً واضحاً في مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا على مستوى الأبعاد المذكورة.
أما عن مدى جودة أداء المحاسبين أنفسهم، فلقد خلصت دراسة الدروقي() (2004) ، التي قامت بقياس مدى جودة خدمات المراجعة داخل البيئة المحلية من وجهة نظر المستفيدين من خدمات المراجعة إلى أن هذه الخدمات ليست على درجة من الجودة. وفي دراسة سابقة لها قام بها الحداد() (1996) ، بهدف إبراز وعرض الجوانب الفنية التي تستند عليها اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية في إعداد مراجعيها لتقارير المراجعة من الناحيتين الموضوعية والشكلية، تم التوصل إلى وجود بعض أوجة القصور والضعف في إعداد هذه التقارير بشكل عام.
أما عن مدى مواكبة المحاسبين للتطورات التقنية في استخدام الحاسوب ونظم المعلومات، فقد توصلت دراسة احميدي() (2000) التي أجراها عن مدى كفاية أدلة الإثبات في ظل المعالجة الآلية للبيانات لمراجعي مكاتب المراجعة القانونية بالبيئة المحلية، إلى تخلف هؤلاء المراجعين عن مواكبة التطورات في مجال استخدام الحاسوب ونظم المعلومات تخلفاً لا يمكّنهم من استخدامه في عملية المراجعة لتجميع أدلة الإثبات.
في حين جاءت دراسة يامن محمد() (2003) بنتائج معاكسة لنتيجة دراسة احميدي السابقة؛ وقد يرجع ذلك إلى أن هناك تطورا حصل في المدة الزمنية بين الدراستين. فلقد توصلت دراسته؛ التي استهدفت معرفة اثر المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية على إجراءات المراجعة في ليبيا إلى انه بالرغم من تأثير المعالجة الآلية للبيانات المحاسبية على إجراءات المراجعة إلا أن مراجعي مكاتب المحاسبة القانونية الخاصة، ومراجعي اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية، يقومون بإجراءات المراجعة وفقا لما تقتضيه البيئة الآلية.
واتساقا مع نتائج دراسة (يامن)، فقد توصلت دراسة بثينة خليل() (2000) ؛ والتي أجرتها في فترة زمنية سابقة لدراسته، والتي تم تطبيقها على نفس مجتمع دراسته؛ إلى أن المراجعين يستخدمون الأساليب الفنية الملائمة للحصول على أدلة الإثبات وبأقل قدر من الرأي والحكم الشخصي، وترى (بثينة) أن هذا يرجع إلى ارتفاع مستوى الخبرة العملية، والتأهيل العلمي لدى مجتمع الدراسة، وخصوصا مراجعي اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.
وعلى صعيد الجانب السلوكي، فقد أظهرت دراسة قام بها الغناي() (2004) عن مدى قيام المراجعين الداخليين بمراعاة الجوانب السلوكية عند أدائهم لعملية المراجعة ـ وذلك من خلال سلوكهم وتصرفاتهم مع الأشخاص الخاضعة أعمالهم لمراجعتهم ـ أن أغلب المراجعين يستخدمون نبرة الانتقاد الشخصي السلبي وعدم مناقشة الأشخاص الخاضعة أعمالهم للمراجعة حول آرائهم ومقترحاتهم.
أما على صعيد تقويم الوظيفة المحاسبية والقائمين بها، فقد توصلت دراسة عبد السلام محمد التواتي() (1991) التي أجراها على المحاسبين بالشركات الصناعية بمدينة بنغازي، إلى أن المحاسبين لا يؤدون دورهم بشكل فاعل في ممارستهم لوظيفتهم المحاسبية، مع انخفاض مستوى المعرفة لديهم باستخدام الأساليب العلمية الحديثة، وقلة اكتراثهم بتنمية مهاراتهم بالإطلاع، وعدم إلمامهم بأعمال مرءوسيهم وبطبيعة أعمال شركاتهم بالرغم من إدراكهم لهذه النتائج.
ومن خلال العرض السابق للدراسات والبحوث يمكن استخلاص الآتــي : 1) يوجـد قصـور في الإعـداد المهـني. 2) يوجد قصور في النواحي الفنية والتقنية. 3) يوجد قصور في الجوانب السلوكيــة. 4) يوجد قصور في الجانب المعـرفــي. 5) ارتفاع مستوى التأهيل العلمي للمحاسب الليبي.
ومن خلال استقراء النقاط السابقة، وجدت الباحثة أنه بالرغم من التأهيل العلمي للمحاسبين، إلا أن هناك قصورا في أدائهم قد يرجع إلى مرحلة التأهيل نفسها، وقد يمتد إلى مرحلة الحياة العملية. وترى الباحثة أن نواحي القصور المذكورة قد تمثل مهارات. وبالرغم من أهمية مرحلة الإعداد المهني في اكتساب هذه المهارات فإن مسئولية تطويرها تقع على عاتق المحاسب نفسه().
وتتساءل الباحثة فيما إذا كان هذا القصور يعزى فعلا إلى نقص المهارات المهنية اللازمة لتحقيق الجودة في الأداء المهني()، وبالتالي فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة على السؤال الآتي:
هل تتوفر لدى المحاسب الليبي المهارات المهنية، التي تمكنه من الأداء الجيد ؟ وهل يقوم بأي مجهودات لتطويرها ؟ ثانيا / أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى: معرفة مدى توفر بعض المهارات المهنية في المحاسبين الليبيين، بهدف معرفة أوجه النقص فيها، وبالتالي اقتراح السبل التي قد تسد هذا النقص. معرفة ما إذا كان للمحاسبين الليبيين أية مجهودات اتجاه اكتساب وتطوير هذه المهارات المهنية، لتحديد القصور إذا ما وجد، واقتراح سبل تلافيه. ثالثا / فروض الدراسة
بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها، تم وضع الفروض الآتية : الفــرض الأول : لا تتوفر لدى المحاسب الليبي المهارات المهنية اللازمة لأداء عمله.
ولاختبار هذا الفرض، فقد تم صياغة الفروض الفرعية التاليــة : ’ الفرض الفرعي الأول : لا تتوفر لدى المحاسب الليبي مهارة المعرفة. ’ الفرض الفرعي الثاني : لا تتوفر لدى المحاسب الليبي مهارة استخدام تقنية المعلومات. ’ الفرض الفرعي الثالث : لا تتوفر لدى المحاسب الليبي مهارة إدارة ذاته لمصلحة العمل. ’ الفرض الفرعي الرابع : لا تتوفر لدى المحاسب الليبي مهارة العمل ضمن فرق عمل. ’ الفرض الفرعي الخامس: لا تتوفر لدى المحاسب الليبي مهارة صنع القرار. الفرض الثانــي : لا يقوم المحاسب الليبي بأية مجهودات لتطوير مهاراته المهنية.
رابعا / أهمية الدراسة
تحاول الدراسة حث كل من القائمين على أمر مهنة المحاسبة، وأساتذة الجامعات والباحثين لاستيعاب أبعاد المشكلة، وتشجيعهم على طرق مجالات البحث لدراسة العلاقة بين البيئة الليبية والمحاسب، والمهارات المهنية وقياسها واقتراح سبل تطويرها. كما تعرض الدراسة مهارات مهنية، قد يفيد التعرف عليها جمهور المحاسبين والبيئة المحيطة بهم إذا ما أحسن الاستيعاب والاستخدام، فقـد تكون مهمة: للمحاسبين أنفسهم، ليتعرفوا على الصفات التي يجب أن يتحلوا بها في مجال مهنتهم، والتي تمكنهم من رفع مستوى أدائهم.
للمؤسسات على اختلافها، والتي تقوم بتعيين محاسبين للعمل بها أو الاستفادة من خدماتهم. لمخططي برامج التدريب ومناهج الدراسة للمحاسبين المتدربين في مراكز التدريب والمعاهد، والجامعات، التي تقوم بتأهيل الدارسين لمزاولة المهنة. خامسا / منهجية الدراسة
لأغراض إنجاز الدراسة وتحقيق أهدافها، تم استخدام المنهج التكاملي، وهو منهج مركب من مناهج البحث الآتية: الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، والاستنباطي، والإحصائي، والتاريخي، والنقدي، أما منهجية الدراسة فقد تم تقسيمها إلى جانبين رئيسين، هما الدراسة النظرية والدراسة العملية :
(1) الدراسة النظرية : تم في هذا الجانب تكوين الأساس النظري للدراسة، وذلك من خلال الإطلاع على ما كتب حول موضوع الدراسة في الأدب المحاسبي، وبالاستعانة بما أصدره الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين IFAC من أوراق عمل وإرشادات ومعايير.
(2) الدراسة العملية : تعتمد الدراسة في تحقيق هدفاها على الجانب العملي، وذلك من خلال تجميع وتحليل البيانات المطلوبة لتحقيق ذانيك الهدفين، وتشتمل الدراسة العملية على جانبين؛ الأول ميداني، والآخر تحليـلي : الجانب الميداني : تم في هذا الجانب قياس() بعض المهارات لعينة مجتمع الدراسة، ويشتمل هذا الجانب على عدة مراحل هي كالتالي :
1/ تحديد مجتمع الدراسة : وفي هذه المرحلة، تم اختيار وتحديد مجتمع الدراسة.
2/ تصميم أداة القياس: تم تصميم مقياس، لقياس مدى توفر المهارات المهنية لدى مجتمع الدراسة، أطلق عليه اسم ( مقياس المهارات المهنية )، وهو عبارة عن استمارة تحتوى على 30 عبارة تعبر عن المهارات المهنية التي تم اختيارها في ضوء التعريفات الإجرائية لها، والواردة في الإطار النظري للدراسة، وتعبر أيضا عن الأنشطة التي يبذلها المحاسبون لتطوير تلك المهارات، حيث تم التعبير عن بعض هذه الأنشطة ضمنيا في العبارات التي تقيس مهارة المعرفة، وتم التعبير عن بعضها الآخر بعبارات منفصلة.
3/ اختيار العينة الاستطلاعية : تم اختيار عينة استطلاعية مكونة من 18 محاسبا لمعرفة بعض المعلومات اللازمة لتعديل وضبط المقياس، مثل مدى ملائمة الصياغة اللغوية للعبارات الواردة في استمارة المقياس لفهم عينة الدراسة ، وتعديلها إذا تطلب الأمر، ولحساب الوقت اللازم استغراقه للإجابة عن استمارة المقياس.
4/ اختيار عينة الصدق والثبات:
تم اختيار عينة مكونة من 32 محاسبا وذلك من أجل إجراء اختبارات صدق وثبات المقياس للتحقق من توفر الشروط السيكومترية() للدراسة.
5 / التطبيق النهائي لاستمارة المقياس : تم توزيع استمارة الاستفتاء على المبحوثين في أماكن عملهم، والمطلوب هو الإجابة بأحد ثلاث إجابات : نعم، أو لا، أو أحيانا.
الجانب التحليلي : تم في هذا الجانب اختبار فروض الدراسة، باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية في الحاسب الآلي (SPSS: Version 11 ).
سادسا / مجتمع الدراسة
إن الهدف الرئيس للدراسة ـ بصفة عامةـ هو اختبار مدى توفر المهارات المهنية في المحاسبين الليبيين، ولأن مجتمع المحاسبين الليبيين كبير وغير متجانس، فقد اختارت الباحثة جزءا منه هو مجتمع المحاسبين العاملين بقطاع النفط، وذلك للأسباب التالية : كبر حجم أنشطة الشركات النفطية، ومن ثم كبر حجم أنظمتها المحاسبية مما جعلها تستقطب أعدادا كبيرة من المحاسبين المؤهلين، والذين يشغلون بها وظائف محاسبية مختلفة مما أتاح للباحثة فرصة الحصول على مجتمع محاسبين كبير، ومتماثل، ومتنوع وظيفيا. سابعا / نطاق الدراسة
1/ منطقة الدراسة هي مدينة طرابلس، بمعنى أن الدراسة شملت جميع المحاسبين الحاملين لمؤهل البكالوريوس فما فوق، والعاملين في المقرات الرئيسة والفروع للشركات النفطية، والمراكز التعليمية والصحية التابعة لقطاع النفط، والواقعة داخل نطاق مدينة طرابلس، ولقد تم اختيار مدينة طرابلس للاعتبارات الآتية :
إن المقر الرئيس للشركة الأم وهي المؤسسة الوطنية للنفط، والذي يشمل أكبر عدد من المحاسبين حملة المؤهلات العاليةـ حوالي 56 محاسبا ـ يقع في مدينة طرابلس.
إن اغلب المقرات الرئيسة للشركات النفطية تقع في مدينة طرابلس، حيث يقع فيها حوالي 12 مقر شركة رئيس، من أصل 18 شركة ومركز نفطي، كما يوجد لبقية الشركات التي تقع مقراتها الرئيسة خارج نطاق مدينة طرابلس فروع لها في هذه المدينة، باستثناء شركة الخليج، أما شركات رأس لانوف، وسرت، والجوف، فبالرغم من وجود فروع لها في منطقة طرابلس، فإنها خالية من المحاسبين.
إن لدى الباحثة قدرا محدودا من الجهد والوقت اللازمين لإنجاز الدراسة، حيث إن تضمين مجتمع قطاع النفط بالكـامل على مستوى الجماهيرية يتطلب جهدا لا قبل للباحثة بـه، ووقتـاً إضافياً غيــر مسموح به. 2/ تنحصر الدراسة في قياس مدى توفر المهارات المهنية الخمس التي نص عليها المعيار التعليمي الدولي رقم (3) فقط، ولأن هناك خمس مجموعات من المهارات، تندرج تحت كل مهارة من المهارات الخمس الرئيسة، ولأن هذه المهارات، وكما أوصى المعيار، تعني المحاسب بصفة عامة سواء أكان مراجعا، أم مراقبا ماليا، أم محللا ماليا، أم محاسبا للتكاليف، أم غيرها، فإن الباحثة اختارت من المجموعات الخمس، المهارة التي تعتقد أنها الأكثر مناسبة لإنجاح عمل مجتمع الدراسة، وذلك كما يلي:
اختيار مهارة المعرفة كمهارة ذهنية. اختيار مهارة استخدام تقنية المعلومات، كمهارة فنية وظيفية. اختيار مهارة إدارة الذات، كمهارة شخصية. اختيار مهارة العمل في فرق عمل، كمهارة للتعامل مع الآخرين والاتصال بهم. اختيار مهارة صنع القرار، كمهارة تنظيمية وإدارة الأعمال.
و لقياس المجهودات التي يبذلها المحاسبون الليبيون لتطوير المهارات أعلاه، فقد تم الاستعانة بالأنشطة العشرة التي وردت كأمثلة على التطوير المهني المستمر في ملحق المعيار التعليمي الدولي رقم (7) ، بعنوان ( التطوير المهني المستمر)، والصادر في 2004م. | |
|